خلاصه رای: با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط موجر و مستاجر در صورتی که موجر با مستاجر اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند می توانند با توجه به شرایط و مقررات قانونی اقامه دعوی نمایند.
روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۰۷-۶۳/۶/۸
شماره ۱۴۹- هـ ۱۳۶۳/۴/۲۳
ردیف ۶۲/۵۱ هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً اداره کل حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به شرح نامه شماره ۷۴۴۸-۱۳۶۲/۷/۳ اشعار داشته است طبق قانون اخیرالتصویب روابط موجر و مستأجر مدرسه از هر حیث تابع مقررات مربوط به واحد مسکونی است و برابر ماده ۱۴ قانون مذکور تعدیل و اجاره بهای واحدهای مسکونی از طرف موجر یا موجرین قابل قبول نبوده و اکثر شعبات دادگاههای عمومی تهران نیز در این مورد حکم به رد دعوی تعدیل داده اند و به عنوان نمونه فتوکپی دادنامه شماره ۵۹۲-۱۳۶۲/۶/۷ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران را پیوست کرده و اضافه شده که شعبه دوم دادگاه عمومی رشت طی دادنامه شماره ۲۹۲-۱۳۶۲/۴/۱۹ در زمان حاکمیت قانون جدید روابط موجرو مستأجر به استناد قانون منسوخه حکم به تعدیل اجاره بهای پلاک شماره ۱۰/۱۸۸ صادر کرده است که با اخذ و ملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان به عرض می رسد .
۱- در پرونده شماره ۶۱/۳/۶ شعبه سی و یکم دادگاه عمومی تهران در دعوی آقای سید عباس حسین و مهرانگیز ارفعی به طرفیت اداره آموزش و پرورش مرکز اداره حقوقی به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۷ به شرح دادنامه ۵۹۲ چنین رأی داده است:
رأی – چون در قانون جدید روابط موجر و مستأجر تعدیل مال الاجاره پیش بینی نشده و مورد اجازه نیز حسب تبصره ۱ ماده ۸ قانون مزبور از جمله اماکن مسکونی تلقی می گردد بنا به مراتب دادگاه نمی تواند قانوناً حکم بر تعدیل صادر نماید فلذا دعوی خواهان محکوم به رد است .
۲- در پرونده ۶۱/۱۶۸ شعبه دوم دادگاه عمومی رشت آقای مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش رشت به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ ۱۳۶۲/۴/۱۹ به شرح دادنامه ۲۹۲ به ترتیب ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است : در خصوص دادخواست تقدیمی مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان رشت دایر به تعدیل اجاره بها ضمن الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی و پرداخت مابه التفاوت پلاک ۱۰/۱۸۸۳ باقیمانده واقع در راسته کنار سوخته تکیه نظر به اینکه رابطه استیجاری بین طرفین محرز و از تاریخ تصرف خوانده بیش از سه سال می گذرد لذا برای تعیین اجاره بهای عادله قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب میزان اجاره بها را چهل و پنج هزار ریال تعیین کرده و خواهان اعتراض به میزان مذکور نداشته و اعتراض اداره خوانده نیز موجه و مدلل نمی باشد لذا ضمن صدور حکم به تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال به چهل و پنج هزار ریال در ماه علاوه بر این خوانده محکوم است ضمن تنظیم اجاره نامه به مبلغ چهل و پنج هزار ریال در ماه مبلغ نود و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور حکم در حق خواهان پرداخت نماید که اجرأی قسمت اخیر حکم موکول به الصاق تمبر از یک طرف خواهان می باشد . نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمایید از دادگاههای مختلف در خصوص موضوع مشابه از نظر استنباط از قوانین آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید .
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ چهارشنبه ۱۳۶۳/۲/۱۹ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید .
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر : (به عقیده اینجانب ماده ۴ قانون روابط مالک و مستأجر نسخ شده و تشریفات آن قابل عمل نیست و چون آئین نامه مذکور در ماده ۱۴ تهیه و تصویب نشده لذا دادگاه براساس مواد قانون مدنی نسبت به تعدیل اجاره بها به انتخاب کارشناس اقدام و تعیین اجاره می نماید و رأی دادگاه شعبه ۲ عمومی رشت را شایسته تأیید می دانم ) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
وحدت رویه ردیف ۶۲/۵۱
رأی شماره ۴
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط موجر و مستأجر اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرأیط مقرر بین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند بنابراین رأی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
