به گزارش اخبار وکالت:
بی تردید کانون وکلای دادگستری در ایران، با قدمت بیش از نود سال، دوران افول خود را پس از ظهوری موفق پشت سر می گذارد و تداوم این این روند، ممکن است موجودیت این نهاد را با ادغامی نامیمون که دیگران نسخه آن را برای کانون های وکلا پیچیده اند، خاتمه پیدا کند.
قطع نظر از این چالش اساسی، نهاد وکالت کشور از یک طرف به واسطه تزریق مستمر نگاه منفی توسط رسانه ملی و فقدان رسانه ای مستقل برای تعرفه و اطلاع رسانی خدمات ارزنده وکلای دادگستری و کانون های وکلا، از حمایت و همراهی افکار عمومی جامعه و پشتوانه مردمی بی بهره شده است و از طرفی دیگر، بدنه جامعه وکالت نیز به لحاظ انتقادات و ایرادات واردی که بر نحوه مدیریت سازمان مستقل وکالتی کشور از حیث نحوه آموزش ها اولیه تا ارائه خدمات حداقلی دارد، از مشارکت در اداره امور نهاد وکالت که حداقلی ترین آن مشارکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلاست به لحاظ عدم اعتقاد به تغییر شرایط موجود، خودداری می کند و همین امر باعث گردیده است که نهاد وکالت در کنار عدم همراهی افکار عمومی، حمایت و همراهی اعضای خویش را نیز به تدریج از دست داده و از پشتوانه لازم برای ایستادگی در مقابل مخاطرات بالقوه و موجود برخوردار نباشد.
بدون شک، مادامی که نگاه مدیریتی در کانون های وکلا، مبتنی بر جذب حداکثری همکاران برای اعمال مدیریت مشارکتی که از ملزومات اداره نهادهای مدنی است نباشد و دیدگاه های مبتنی بر گروه گرایی و قومیت گرایی و جناح سازی های مضر و اقلیتی و اکثریتی کردن هیأت مدیره بر سایر مؤلفه های دخیل در مدیریت مطلوب رجحان و برتری داشته باشد، در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و به جای جذب حداکثری، باشد شاهد دفع حداکثری همکاران و نتیجتاً مدیریتی ناکارآمد در فضای صنفی جامعه وکالت باشیم.
ناگفته پیداست که برای برهم زدن چنین معادلاتی که به نظر می رسد در انتخابات سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بیش از ادوار گذشته در حال نمود پیدا کردن است؛ ضروری است با توجه به استقبال کم نظیر همکارانی که خود را نامزد انتخابات هیأت مدیره آتی نموده اند، بدنه جامعه وکالت با مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو و به دور از مؤلفه های مضری چون قومیت گرایی، رابطه استاو نگاه های تمامیت خواهانه ای که به دنبال ایجاد اکثریت و اقلیت در هیأت مدیره آتی است و با شناخت کامل از نامزدهای انتخاباتی و مطالعه سوابق و پیشینه آنها، اعضایی را برای اداره کانون وکلا انتخاب کنند که دغدغه آنها، کسب اعتبار از عضویت در هیأت مدیره و تقسیم منافع متصوره بین دوستان و نزدیکان و حذف شایسته سالاری نباشد و مصالح نهاد وکالت را بر هر امر دیگری مرجح دانسته و کانون وکلا را قربانی مطامع شخصی و گروهی خویش نکنند.
بدین ترتیب با انتخابی صحیح که توأم با مشارکت حداکثری بدنه جامعه وکالت در انتخابات است، هم اعضای هیأت مدیره نماینده واقعی همکاران خویش خواهند بود و هم هیأت مدیره به واسطه مقبولیت عمومی در بین همکاران، از پشتوانه لازم در مقابل تند بادها و هجمه های مختلف برخوردار خواهد بود و می تواند کانون وکلا را با اعمال مدیریت مشارکتی و استفاده از ظرفیت های مغفول در جامعه وکالت به کیفیتی اداره کند که بهترین نتایج از آن به دست آید.
نتیجه مدیریت صحیح در نهاد وکالت و عمل به وظایف اجتماعی توسط کانون وکلا، به تدریج در سطح عمومی جامعه نیز دیده خواهد شد و با افزایش اعتبار و رشد جایگاه و مقبولیت عمومی نهاد وکالت در کشور، علاوه بر پشتوانه درونی، به تدریج پشتوانه بیرونی نیز برای کانون وکلا ایجاد شده و همین پشتوانه عمومی، سپری محکم در مقابل هجمه هایی خواهد بود که مشابه آن را در سال های اخیر به کرّات دیده ایم و تجربه نشان داد که از بیرون از نهاد وکالت، هیچکس به یاری ما نیامد و ما در عرصه مبارزه با معضلاتی که از بیرون بر نهاد وکالت عارض گردید، تنها و بی پشتوانه بودیم و ضروری است که این خلاء به درستی ترمیم شود.